تأجيل محاكمة دومة و268 في قضية احداث مجلس الوزراء لجلسة 17 سبتمبر

تأجيل محاكمة دومة و268 في قضية احداث مجلس الوزراء لجلسة 17 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها 269 شخص بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور والتي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 17 سبتمبر الجاري لإستكمال فض أحراز القضية وسماع أقوال الشهود، وقررت المحكمة إحالة 3 من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة للتحقيق معهم في عدم إنصياعهم للمحكمة وهم أسامة المهدي ومحمود بلال وإبتسام حسن.
وحدثت مشادة كلامية بين القاضى وأسامة المهدى دفاع “دومة”، بسبب رفضه الجلوس، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ذلك، وارتفع الصوت بالجلسة، وأمرت المحكمة بتسليم كارنيه المحاماة الخاص بالمحامى، والدفاع يحاول أن يثبت أن الكارنيه مع الأمن خارج القاعة، والقاضى يثبت أنه رفض تسليم الكارنيه، ويؤكد أنه فى مكان استثنائى بقرار إدارى من وزير العدل.
وأضاف الدفاع أنه يتعرض للتفتيش والإهانة، وأنه لايعلم إذا كان المتهم يسمع المحاكمة أم لا، وكذلك لا يرى إن كان المتهم يرانى من عدمه، وطلب الدفاع أن يثبت ذلك فى محضر الجلسة لأنه ملك لى وليس للمحكمة.
وقرر الدفاع انسحابه من القضية، وعلق استكمال مهمته فى الدفاع عن المتهم بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسة بإحضار أحمد دومة والمتهمين المحبوسين فى القضية من محبسهم، وتم إيداعهم قفص الإتهام وإرتدي دومة البدلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه فى قضية تعدى على حرس محكمة عابدين.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى غضون النصف الاخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة “افراد القوات المسلحة والشرطة ” حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.