تأجيل نظر الطعن على قانون التظاهر لـ٥ نوفمبر

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت المقبل 8 أكتوبر الجارى، لنظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.

كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى ” فحص ” بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد بعد صدور حكم الدائرة السابعة بالمحكمة برد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر الطعن.

كانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، وإنما أمر بالغ القدم بموجب قرارات دولية اكتسبت حصانتها”، مؤكدة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما. وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى، واعتد بما لا يمكن الاعتداد به كدليل معتبر على مصرية الجزيرتين، مؤكداً عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.