مجموعة سعودي القانونية بيت الخبرة القانونية المتكاملة
دعوي قضائية تطالب بإلزام البنك المركزي بمنع إقراض شراء سيارات تزيد نسبة مكونها الأجنبي عن 45 %
أقام عطية السلاموني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي من المحكمة بشكل عاجل بإلزام محافظ البنك المركزي باصدار قرار بمنع فرض قروض على السيارات التي يزيد نسبة المكون المحلي عن 45 % مع استمرار نسبة المكون الأجنبي فيها، وذلك للحفاظ على الصناعة المحلية وعدم تعريضها للمخاطر والحفاظ على استقرار العملة المحلية من توغل العملة الصعبة. واختصمت الدعوي المودعة برقم 30087 لسنة 68 قضائية محافظ البنك المركزي بصفته القانونية.
