أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أن ما ورد ببرنامج الحكومة بعنوان “برنامج حماية المسار الديمقراطى” وتطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية، يقوم على التوافق والتوائم بين أبناء الشعب المصرى، عن طريق المكاشفة والمحاسبة واستكمال عمل لجان تقصى الحقائق، فى إطار قانون للعدالة الانتقالية.
وأضاف المهدى خلال كلمته بملتقى حوار العدالة الانتقالية الذى تنظمه المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لوضع بروتوكول، سيتم توقيعه خلال أسبوع، لاطلاع الوزارة على نتائج لجان تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، وأى بيانات تصدر عنه فيما يخص أى انتهاك لحقوق الإنسان.
كما طالب وزير العدالة الانتقالية بأن يضم الدستور المنتظر إصداره والذى تعكف لجنة الخمسين على تعديله، مادة بباب الأحكام الانتقالية تضمن استقلالية المفوضية العليا للعدالة الانتقالية التى تسعى الآن الوزارة لوضع قانون خاص بها، مؤكدا أن الإصلاح لسياسى سيبدأ فى مصر وفقا لخارطة الطريق التى تبدأ بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وهو ما يتطلب الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى اعلان النتائج وذلك عن طريق نشطاء المجتمع المدنى مطالبا الملتقى الفكرى لمنهج العدالة الانتقالية بالمشاركة فى تشكيلها.
المصدر: الشروق