د المحامي إبراهيم سعودي الرئيس العام لمجموعة سعودي القانونية ، وعضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين ، أن مشكلة الإيجار القديم تعقدت وتشابكت بسبب تصدعات القوانين الاستثنائية المتتالية من جراء عدم دستورية العديد من نصوصها ، و أضاف حل هذه التعقيدات يجب أن يكون بمنتهى التأني والتوازن مع ظهور دور الدولة لمراعاة الأبعاد الاجتماعية .
جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
و أكد سعودي خلال كلمته على أن التدخلات التشريعية المتتالية التي استهدفت تحقيق التوازن لم تفلح، بل زادت الأمر تعقيدًا .
واقترح سعودي تفكيك المشكلة لحلها بحيث يتم وضع حلول دقيقة لكل مشكلة على حده وتكون في ذات الوقت متكاملة في تشريع واحد ، ومن ذلك على سبيل المثال استهداف الوحدات المغلقة الممتد عقود إيجارها لغير المستأجر الأصلي ، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط المشغولة بالمستأجرين القدامى مع منح أولوية للمتضررين في الاسكان الاجتماعي .
وبالنسبة للزيادات المزمع إدخالها تنفيذًا لحكم الدستورية أوضح أن الفكرة الأكثر موضوعية هي ربط نسب زيادة الأجرة بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية وزياداتها ، ولكن مع تدقيقها لإزالة شوائب الفكرة ومشكلاتها التطبيقية ، باعتبارها هي الفكرة الأقرب للعدالة ، و أن يكون تطبيق الزيادة تدريجيا على فترة تتراوح من 10 إلى 15 عام يمكن بعدها للبرلمان اعادة النظر فيها لتطبيق القيمة السوقية العادلة أو تحرير العلاقة الايجارية .
وفي الختام أكد سعودي أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع من الأحزاب والنقابات وكافة الجهات المعنية للخروج بحل متوازن بعيدًا عن شطط الخلاف بين الملاك والمستأجرين قبل نهاية المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية حتى لا نصل لمأزق الفراغ التشريعي .