تقدير خاطئ جديد حين ألقى الرئيس المستشار عدلى منصور بموعد الاستفتاء إلى أبعد من خمسة وأربعين يومًا من موعد تسلُّمه مشروع الدستور (تسلَّمه ٣ ديسمبر).
أمامنا شهر للاستفتاء..
ليه؟
ما سر هذا الموعد الذى يفتح جدلًا حول فوات فترة الشهر المحددة فى صيغة مشروع الدستور كحد أقصى من تاريخ تسلُّمه لدعوة الشعب للاستفتاء؟ ثم الأسوأ هنا: ولماذا شهر كامل؟
إنه المَطّ يا عزيزى..
هذا مؤشر سلبى على العقلية التى تديرنا وتحكمنا فى المرحلة الانتقالية، حيث المَطّ وطولة البال والتطويل وعدم إدراك خطورة الوقت وأهمية سرعة الإيقاع واختصار المرحلة الانتقالية.
هل هناك أسباب قانونية أو إدارية؟!
أَلَا لعنة الله على البيروقراطية وشغل الموظفين.
هل هناك أسباب سياسية؟
أولًا، يبدو أنه لا أحد يفهم فى السياسة. ثانيًا، السياسة تحتِّم السرعة واختصار الوقت وتفويت الفرصة على المتآمرين والمتربصين.
هل هذا ما وصلت إليه الرئاسة مع «الداخلية» والجيش بعد بحث ودراسة؟
يبقى أَبْشِر بِطُول سلامةٍ يا مِرْبَعُ.
فإذا كان هذا قرارًا مشتركًا بين هذه الأجهزة الثلاثة، فذلك يعنى أن لدينا جهات تفتقر إلى الرؤية وتفقد البوصلة، وتكررت نفس الأخطاء السقيمة فى مشهد سياسى مبتذَل وعقيم.
ما الذى يوحى به هذا المَطّ؟
أظن أن علينا أن نتوقع تحفة جديدة من الرئاسة، وهى الالتزام بالانتخابات البرلمانية أولًا كى يكتمل المَطّ والتطويل وتكرار الأخطاء والتخريب المخلص للمرحلة الانتقالية. مصر، منذ يناير، موعودة للأسف بالمواعيد الخطأ.. ولكن ربنا يستر.. ويهدى.
هل هذا المَطّ والتطويل وحدْف الموعد لشهر قدام، سيؤثر على التصويت فى الاستفتاء؟
الشعب سيقول «نعم»..
لكن الأهم نسبة الـ«نعم».
