قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، للمفوضين.
واختصمت الدعوى رقم ١٩٦٥ لسنة ٧١ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والداعية الشيعى أحمد راسم صاحب موقع النفيس الإخبارى، وقالت: إنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون هناك موقع يروج للشيعة، ويتخذ منبرا إعلاميا له في مصر، فمصر دولة إسلامية والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، واعترف بالديانتين السماويتين المسيحية واليهودية فقط، ويعد موقع النفيس أحد المواقع الإخبارية التي تحرض دائما ضد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه أحمد راسم النفيس مقالات، ويهاجم فيه أهل السنة والسعودية ويدعو للتشيّع.
وأضافت أنه من المعروف أن مصر دولة وسطية والأزهر قبلتها ولا ملاذ آخر لنا، خاصة أن الشيعة يحجون في أماكن أخرى غير مكة، وكذلك من المعروف أن هذه المواقع لا تمت للإسلام بصلة، ويتعين وقف بثها لأنها عبارة عن مواقع ممولة من الخارج ولها دور محدد تحاول أن تصل إليه، وعلى ذلك لا يجوز السكوت على هذه المواقع، وأن مخابرات دول معادية تقف وراء هذه المواقع التي تحرض على التشيع في مصر، وتسعى للتحريض ضد الإسلام، وتحاول ضرب ديننا الإسلامى بكل الطرق، وأن المواقع الشيعية أو التي يقودها قيادات شيعية تخدم مصالح إيران، وتبث مضامين إعلامية تتضمن هجوما على صحابة النبى صلى الله عليه وسلم.
