إحالة دعوى تأثيث غرفة الحبس الانفرادي لمالك عدلي إلى “المفوضين”
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق، بصفته وكيلًا عن مالك عدلي المحامي، وزوجته أسماء علي محمد ذكي، التي طالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، ومنحه حق التراسل والاتصال الهاتفى بمقابل مادي، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الديني، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعده لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعي ألقى القبض عليه يوم ٥ مايو الماضي، وتم عرضه على النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ إداري شبرا الخيمة ثان، وتم ايداعه بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره، إلا أن المدعى عليهم إمعانا في التنكيل به، أودعوه الحبس الانفرادى بغرفة صغيرة بلا إضاءة أو فتحات تهوية، وذلك منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ إقامة الدعوى.
