إحالة دعوى عدم قبول عقود دعاوى صحة التوقيع دون محام للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزير العدل عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التي تقدم في دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتي تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائى على الأقل) لهيئة مفوضي الدولة.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، إنها تستند لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التي مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائى.