إحالة دعوى منع بيع أصول السينما المصرية لدولة قطر للمفوضين
إحالة دعوى منع بيع أصول السينما المصرية لدولة قطر للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالت الدعوى المقامة من محامى، لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر، للمفوضين.
وقال المحامى في الدعوى التي حملت رقم 74302 لسنة 69 ق: إن مصر تعتبر من الدول الرائدة في صناعة السينما، حيث عرفت مصر الإنتاجين الفنى والسينمائى منذ أكثر من مائة عام، فأظهرت الوجه الحضارى والثقافى لمصر، ومدت جسور التواصل الثقافى بين مختلف شعوب العالم، كما قدمت الدراما ذات القيمة العالية والمضمون الهادف والرسالة السامية، التي أثرت الحياة الاجتماعية والثقافية على مستوى العالم العربى الكبير، كما أسهمت في تثقيف وتنوير الأفكار والعقول مع تهذيب النفوس، بالإضافة إلى تقويم سلوكيات الإنسان المعاصر نحو الأفضل.
وأضافت الدعوى، أن ظاهرة الإتجار بالتراث السينمائى والثقافى تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التي تطال في المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأنه يتعين على كل دولة أن تحمى الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها من السرقات والإتجار فيها بالمخالفة للقانون والتصدير بطرق غير مشروعة.
