إسناد حقيبة وزارة العدل لأحد المحامين فى التعديل الوزارى المرتقب

إسناد حقيبة وزارة العدل لأحد المحامين فى التعديل الوزارى المرتقب

أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية، قرار حمل رقم 399 لسنة 2017، بقبول توجيه إنذار قضائي لرئيس مجلس النواب، بأن يتم إسناد حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب لأحد المحامين، وليس لأحد رجال القضاء كالمعتاد منذ سنوات.

وكان المحامي شريف جاد الله، منسق حركة “المحامين الثوريين”، أرسل إنذار رسمي لكل من: الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 2902 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية.

 وطالب جادالله إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القضائية، أهمها أن يتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزارة العدل، وأن يتم تصوير جلسات المحاكمات والتحقيقات حماية للمحامين وللقضاة من أي تجاوز قد يتم، أو تلاعب قد يحدث، أو افتراء من أحد الطرفين على الآخر، فيكون المعيار آنذاك هو التسجيل الرسمي لجلسات التحقيق والمحاكمة.

وفوجئ جادالله بامتناع قلم المحضرين عن قبول الإنذار؛ بعد اكتشافهم أن الإنذار يتضمن وزير العدل، فتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر قراره بتوجيه الإنذار.