أصدرت محكمة النقض، حكما بإلغاء عقوبة سجن 23 متهما بالانضمام لجماعة الإخوان ٤ سنوات، وقررت قبول الطعن المقدم منهم وإعادة محاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية بتاريخ 11 سبتمبر 2013.
واستند دفاع المتهمين في طعنه أمام محكمة النقض، إلى عدة نقاط قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنهم، على رأسها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، واعتماد محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإدانة على تحريات الأمن الوطنى فقط كدليل يقينى.
ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر تنفيذا لغرض إرهابى، ومقاومة السلطات، وحيازة عبوات مولوتوف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
كانت محكمة جنايات طنطا، أصدرت حكما بإدانة المتهمين، قضت فيه بسجنهم 4 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بالضلوع في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية بتاريخ 11 سبتمبر 2013.
