ابراهيم سعودى يكتب : أموال المحامين سنوات بلا حساب 1 ـ الطريق الى ميزانيات عاشور
ابراهيم سعودى يكتب : أموال المحامين … سنوات بلا حساب 1 ـ الطريق الى ميزانيات عاشور
صار معلوماً للقاصي والداني خلافي الممتد مع الأستاذ سامح عاشور والمجالس التي شاركته إدارة نقابة المحامين منذ اعتلاها في 2001 وحتى الآن ، حول طريقة الإدارة المالية لنقابة المحامين ، والتي اتسمت طوال عهد عاشور والمجالس المتعاقبة معه بالتعتيم وعدم الشفافية وعدم الالتزام بنصوص قانون المحاماة وعدم إحكام تحصيل موارد النقابة ؛ بما أدي الى تسرب مئات الملايين حتى انتقلت الى خانة المليارات من أموال النقابة في الفترة من 2001 وحتى 2015 ، فضلا عما هو ظاهر من سفه الانفاق بلا ضابط ولا رابط على الأشياع والاتباع ، وطوال ما مضى من سنوات لم نجد رداً واحداً موضوعيا على ما قدمناه من حقائق دامغة سوى ردود رواد مولد سيدي عاشور الذين حاولوا بكل السبل تشويه هذه القضية العادلة بتشويه شخصنا ومحاولة تصوير الأمر على غير حقيقته لشخصنة الأمور فضلا عما كانوا يتحفوننا به في كل يوم وساعة بالوان مختلفة من فنون الزود عن الأولياء وتقبيل الاعتاب ، وفي نفس مسارهم نحى مهللو المصالح والمنافع الذين حيثما تكون مكاسبهم الشخصية يولون وجوههم ويرمون المختلفين معهم بالباطل والأوهام والأكاذيب .
وما إن نشرت في سبتمبر 2016 المعلومة التي اتصل علمي بها من أن الأستاذ سامح عاشور يدبر حيلة جديدة لإعلانها من خلال مؤتمر بور سعيد الذي كان مقررا عقده انذاك ، حيث سيعلن عاشور ما بدأ في ترويجه تابعوه من أنه قرر عقد جمعية عمومية للموافقة على زيادة دورية للمعاشات ، غير أن ما لن يعلنه عاشور في المؤتمر أنه سيربط قرار الموافقة على زيادة المعاشات بالموافقة على تمرير الميزانيات ليكون التصويت على الأمرين في قرار واحد ، فيتمكن بذلك من تمرير ميزانيات أعوام مضت من إهدار أموال المحامين ، ليغسل يديه من الحساب عن هذه السنوات ، ما ان اعلنت ذلك حتى فزع المنتفعون والمتحلقون حول النقيب ؛ فزعةً من هُتك له ستراً ، فنالنا منهم قدر غير يسير من السباب والتطاول ، والسخرية .
وعلى الرغم من التكتم الشديد علمنا بالفعل في تاريخ 11 أكتوبر أن سامح عاشور عازم على عقد هذه الجمعية بغير علم جموع المحامين وتمرير الميزانيات فيها تحت ستار زيادة هزيلة للمعاشات وأنه حدد لها تاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر 2016 ، وتحصلنا على نسخة من الإعلان المنشور بجريدة الجمهورية بتاريخ 9/10/2016 ، والذي فوجئنا أنه
يتضمن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد الموافق 23/10/2016 وذلك للنظر في الآتي :
الموافقة على زيادة المعاش الشهري بواقع 10 % اعتبارا من 2017 ويزاد بعد ذلك المعاش سنويا بواقع 5 % تلقائيا وربطت الدعوة الموافقة على المعاشات بالموافقة على الميزانيات العمومية للنقابة حتى عام 2015 ( وبغير تحديد لهذه السنوات حتى يمرر عاشور في غمضة عين كل ميزانيات السنوات السابقة ) .
وحيث أن الإعلان سالف البيان كشف عن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمحامين ، لتمرير موافقة زائفة للمحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها ؛ سيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) حتى ذلك التاريخ لم تكن عرضت على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥ ، ولم تكن النقابة حتى تاريخ هذا الاعلان قد نشرت هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا لم تنشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور ـ قبل أن يتبين بعد ذلك أن هذه الميزانيات لم تعرض أصلا على الجهاز المركزي للمحاسبات وأن النقابة لم ترد على ملاحظات الجهاز منذ عام 2006 على نحو ما جاء بكتابات الجهاز التي ظهرت بعد ذلك
فضلا عن ذلك فقد تبين أن النقابة لم تدع لاقرار ميزانيات ( الحسابات الختامية ) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ولم تنشرها أيضاً ، كما خلا جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي شابت الاعلان.
ولإجبار عاشور على تقديم هذه الميزانيات رأينا أن نستدرجه الى ذلك باقامة دعوى أمام محكمة القضاء الاداري لوقف هذه الجمعية لعدم نشر هذه الميزانيات ، متوقعين أن يحضر أمام المحكمة ويقدم صورة منها مدعياً أنه نشرها على المحامين حتى يتفادى وقف الجمعية التي كان يخطط لها بحسبانها طوق نجاة يتشبث به للافلات من الحساب عن كل السنوات الماضية.
وبالفعل بمجرد علمنا بالاعلان في 11 أكتوبر أقمت مع الزملاء الأساتذة مجدي عبدالفتاح المهدي ، وعلاء أحمد سميح ، ومصطفى شعبان الطعن في اليوم التالي وحددت المحكمة لنا جلسة 16 أكتوبر ، وبتلك الجلسة حضر كما توقعنا عدد من أعضاء مجلس النقابة الموالين لعاشور ، وقدموا صورة لميزانية معدة على عجل عن السنوات من 2012 وحتى 2015 وادعوا أنها أقرت في 1 أكتوبر 2016 من مجلس النقابة والنقابات الفرعية ، وطبعت كملحق لمجلة المحاماة في نفس اليوم 1 أكتوبر 2016 ووزعت على المحامين من أسوان الى الأسكندرية في نفس اليوم 1 أكتوبر 2016 ( هل بعد هذا الضلال ضلال ) !!!
المهم أننا أخيرا حصلنا على ميزانية لعاشور لأول مرة في التاريخ ، وصدر الحكم برفض الشق العاجل بوقف الجمعية مستنداً الى هذه الميزانية المضروبة التي احتال بها عاشور على المحكمة .
وكانت الكارثة حين طالعنا هذه الميزانية لنفاجأ بهذا الحجم المخيف من اهدار أموال وثروات نقابة المحامين وتبديدها فالاموال المهدرة جاوزت مليار ونصف والمصروفات تم اهدارها بمئات الملايين على عدد محدود من الموظفين وعلى مشروعات وهمية ( ميكنة النقابة والانابة الالكترونية ) وعلى انتقالات وبدلات وسلف لأعضاء المجالس والموظفين وعلى مؤتمرات وسفريات و ولائم .
فما هي تفاصيل الميزانية التي قدمها عاشور امام المحكمة عن السنوات من 2012 وحتى 2015 وتحليلها وأدلة عوارها ، وكيف اراد عاشور ان يفلت بميزانيات السنوات السابقة على ذلك من 2001 وحتى 2011 دون أي عرض لها هذا عو موضوع هذه السلسلة من المقالات على مدار الأيام القادمة
