ما إن نشرت المعلومة التي اتصل علمي بها من أن الأستاذ سامح عاشور يدبر حيلة جديدة لإعلانها من خلال مؤتمر بور سعيد ، حيث سيعلن ما بدأ في ترويجه تابعوه من أنه قرر عقد جمعية عمومية للموافقة على زيادة دورية للمعاشات ، غير أن ما لن يعلنه عاشور في المؤتمر أنه سيربط قرار الموافقة على زيادة المعاشات بالموافقة على تمرير الميزانيات ليكون التصويت على الأمرين في قرار واحد ، فيتمكن بذلك من تمرير ميزانيات خمسة عشر عاماً مضت من إهدار أموال المحامين ، وليغسل يديه من الحساب عن هذه السنوات ، ما ان اعلنت ذلك حتى فزع المنتفعون والمتحلقون حول النقيب ؛ فزعةً من هُتك له ستراً ، فنالني من بعضهم قدر غير يسير من السباب والتطاول ، والسخرية ، ورأيت فيما سبوا وشتموا ولعنوا ما لا يستحق عناء الرد اكتفاء بفطنة المحامي المشتغل المهني الحصيف الذي لم ير في حياته ميزانية لعاشور تعرض عليه ويستطيع بفطرته أن يميز بين من يكتب الحق ومن يقرع الطبل . غير أن عزوفي عن الرد على أولئك السبابين المستظرفين لا يمنعني من الرد على زميلي الأستاذ وليد الخطيب فيما كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ردًا على ما كتبت ، وراح ينشره بالحاح في اماكن متفرقة ، وقد رأيت فيه ما قد يستحق الرد لما بدا على منشوره من مسوح الموضوعية والحياد المصطنع ، وما انزلق اليه ـ ربما بغير قصد ـ من نقل أكاذيب تروجها شلة النقيب ، فرأيت الرد عليه ، لعل الأستاذ وليد يكون فيما كتب من المخدوعين لا من الخادعين . فقد كتب الأستاذ وليد منشورا مطولا خلاصة ما جاء فيه : ” أنه قرر أن هناك جمعية عمومية بالفعل في 24 أكتوبر القادم سيتم فيها عرض زيادة في المعاشات ، و أنه من الطبيعي و البديهي أن تعرض الميزانيات رفق زيادة المعاشات للارتباط بينهما ، وأن ما أشرنا اليه عن تمرير ميزانيات 15 سنة خلال هذه الجمعية قول يجافى الحقيقة اذ أن ميزانيات النقابة قد تم عرضها حتى 2013 في الجمعية المنعقده في هذا العام وتم اقرارها حتى ميزانية 2013 التى احيلت الى الجهاز المركزى للمحاسبات لاعادة دراستها ، وأن من يدعي فساد أو كشف انحراف مالى عليه ابلاغ النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ شئونها ، وأن هناك ميزانيات تم عرضها على الجمعية عن سنوات 2009 و2010 و2011 والتى كان يتولى فيها مجلس آخر ونقيب آخر أمور النقابة وقد حملت فك ودائع وخفض واضح في ودائع النقابة ، ولم أتقدم ببلاغ في ذلك . وختم الأستاذ وليد منشوره بنصيحة مدرسية لنا عن أدب الحوار والخلاف وأننا نفسد فرحة المحامين بانجازات سيدي عاشور بعد أن كان قد بدأ منشوره باتهام شخصي المتواضع بأنني أفتقد الى أدب الحوار ” . هذا ما كتبه الاستاذ وليد بعد استبعاد الحشو والمزايدة على فطنة المحامين ، والخص ردي على ما كتبه سيادته في النقاط المحددة الآتية : أولاً : أن أنصار عاشور وبعض من يصدقهم (كالأستاذ وليد) يعتقدون أن المحامين سوف يبتلعون الكذبة الفادحة الفاضحة من فرط تكرارها ، والكذبة هي أن عاشور في جمعية 5 ديسمبر 2013 قد عرض الميزانيات حتى عام 2013 وأنه عرض ميزانيات فترة النقيب حمدي خليفة في ذات الجمعية ، وهي كذبة لا يشهد على كذبهم فيها فقط الاف المحامين ممن حضروا هذه الجمعية وإنما لسوء طالعهم كذبهم مفضوح بالمستندات ، ذلك أن محضر جمعية 5 ديسمبر 2013 تحت يدي وسأنشره لكل الزملاء ليعلم المحامون الصادق من الكاذب والمصلح من المفسد وأنا اتحدى كل أنصار الأستاذ عاشور ، ولك أن تدخل معهم في التحدي يا زميلي ان اردت ، فتنشر لنا ولو جمعية عمومية واحدة عرضت فيها ميزانية واحدة لعاشور نقيبا منذ 2001 وحتى الآن ، أو ميزانية واحدة لمجالس الإخوان الذين شاركوا عاشور سقطاته المالية وتواطئوا معه على اخفاء الميزانيات ، وحتى ميزانية حمدي خليفة عن العام الوحيد الذي قضاه 2009/2010 لم يتم عرضها على جمعية 5 ديسمبر 2013 كما ادعيت في منشورك ويكذبك في ذلك محضر الجمعية ، وبالمناسبة لن أقول لك أنني انتقدت خليفة حال شغله منصب نقيب المحامين بأشد مما انتقدت عاشور وكتاباتي موثقة في ذلك ، ولكن سأقول لك اذا كان خليفة بدد أموال النقابة وبدد الودائع في سنة كما توحي فلماذا صمت عنه عاشور حين جاء نقيبا ولم يبلغ النيابة العامة . ثانياً : من المضحكات المبكيات أن يوحي لنا أنصار عاشور – لا حرمهم الله من النباهة – أن زيادة المعاشات الجديدة تقتضي تمرير الميزانيات القديمة وكأنه سيزيد لنا المعاشات بأثر رجعي ، ومن المؤسف أن يساعدهم الأستاذ وليد على ترديد ذلك حين يقول لنا كلام من قبيل أن زيادة المعاشات يقتضي عرض الميزانيات في حالة من اللف والدوران ذلك أننا لم نعترض على عرض الميزانيات بل هو جوهر مطلبنا وإنما مفصل القول في اعتراضنا أننا نرفض ربط الموافقة على زيادة المعاشات بالموافقة على تمرير ما مضى من ميزانيات ، فلا يكون المحامون تحت وطأة الرغبة في الحصول على حقهم في زيادة المعاشات ـ وبالمناسبة أصر على أنه حقهم ـ مطالبون بتمرير ١٥ سنة من سفه انفاق عاشور والاخوان وخليفة منذ 2001 وحتى 2015 على ما تحصل عليه الاتباع والمحظيون من الرحلات والمؤتمرات والسفريات ومطاعم ومستشفيات النجوم الخمس والولائم والموائد وتسرب رسوم التصديق على العقود واهدار الموارد من دمغات مزورة واتعاب متروكة لوزارة العدل ، وغير ذلك مما هو معلوم لكل متابع للشأن النقابي . ثالثًا : نذكر الأستاذ وليد أن ميزانيات المحامين لا يقرها الا المحامون في جمعياتهم العمومية أما التماسح في احالة ميزانية أو بعض ميزانية الى الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يغني عن عرضها على أصحاب الحق في اقرارها أو رفضها وهم المحامون ، فضلا عن أنه لا قيمة لتقارير الجهاز التي يخفيها كما يخفي الميزانيات في معابده المقدسة التي لا يطلع عليه سوى كهنة المعبد كالكاهن الذي علق على منشورك وانتظر بفارغ الصبر أن يحيلني الى التأديب . رابعًا : أما عن قول الأستاذ وليد بأن من يدعي فساد أو انحراف مالى عليه ابلاغ النيابة العامة فأنت محق يا صديقي لأن القانون لم يضع عقابا جنائيا ، لمن يحرم الجمعية العمومية للمحامين من عرض ميزانياتها عليها سنويا بالمخالفة للقانون ، ولم يضع عقابا جنائيا لمن لا ينشر الميزانيات في مجلة المحاماة سنويا بالمخالفة للقانون ، ولم يضع عقابا جنائيا على سفه الانفاق على الاتباع في الرحلات والمؤتمرات والسفريات ومطاعم ومستشفيات النجوم الخمس والولائم والموائد ولم يضع عقابا جنائيا على تسرب رسوم التصديق على العقود ولم يضع عقابا جنائيا على اتعاب المحاماة المتروكة لوزارة العدل ، ورغم ذلك فإنا ادعوك يا صديقي لمقابلتي أمام مكتب النائب العام ومعك ميزانية واحدة من ميزانيات حكم عاشور التي يخفيها وتدعي وجودها ، وبالتأكيد سأجد فيها ما يستحق المساءلة الجنائية وندخل به سوياً للنائب العام . والآن لم يبق يا زميلي الا الرد على ما ذكرته في بداية منشورك من أنني افتقد أدب الحوار والاختلاف فلن أرد الإساءة بمثلها ، ولكن فقط اذكرك ـ لعل الذكرى تنفع المؤمنين ـ بأن أدب الحوار والاختلاف لا يتعارض مع حقنا في نقد المسئول ـ مهما بلغت قسوة النقد وحدته . طالما تصدى هذا المسئول للعمل العام ووضع نفسه موضع المسئولية عن المال العام ، وطالما لم يبلغ نقدنا له حد السب أو القذف فما كنا أبداً سبابين كغيرنا . وختاماً : أذكر نفسي وإياك بقوله تعالى : (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) صدق الله العظيم
