احتجاز محامين بالمحكمة العسكرية يثير جدلاً.. و«عاشور»: لم نبلغ بالواقعة.. و«الزيات»: «حاجة تكسف»
جدل كبير حول احتجاز 50 محامياً لثلاث ساعات يوم الأحد، داخل مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب.
وأوضحت مصادر أن القوات منعت المحامين من المغادرة بأمر من القاضي العسكري خالد عمر، رئيس الدائرة، عقب امتناعهم عن حضور الجلسة لبدأها في الرابعة ونصف، ورغم تواجد بعضهم أمام المحكمة منذ الساعة العاشرة صباحا مما اعتبره إهانة لهم.
وكانت المحكمة تنظر في 4 قضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل العقيد وائل طاحون، والقضية المعروفة إعلاميًا بالعمليات النوعية رقم 2.
ومن بين المحامين الذين احتجزوا خالد بدوي، وعبد المنعم عبد المقصود، (عضوا هيئة الدفاع عن محمد مرسي)،وأحمد الحمراوي، وعلي كمال، أحمد سعد، ممدوح أحمد، وفيصل السيد، وعلي عبد الهادي.
وقال المحامي عزت غنيم، إن “هذا التصرف مخالف للقانون، وإهدار غير طبيعي لحق الدفاع وإرهاب ممنهج للمحامين لمنعهم من حضور جلسات القضايا العسكرية المخالفة أصلاً للقانون والمواثيق الدولية”.
ووصف غنيم موقف نقيب المحامين سامح عاشور تجاه التعامل مع هذا الأمر بـ”المخزي”.
وقال إن “النقابة تحولت لما يشبه الجمعية الخيرية وليست هيئة مجتمع مدني تدافع عن أعضائها”، مضيفًا: “دور النقابة أوسع مما ضيقه عاشور”، مشيرًا إلي أن “انبطاح” عاشور للسلطة هو ما أوصل الأمر إلي هذا الحد من إهانة وامتهان المحاماة والمحامين، حسب قوله.
وعلق نقيب المحامين سامح عاشور على الواقعة قائلاً، إنه لم يتواصل أحد المحامين مع مجلس النقابة نقيباً وأعضاء لإبلاغهم بالواقعة.
وأشار إلى أن النقابة ستفتح تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، للتأكد من صحتها، مطالباً كافة المحامين المتواجدين بالمحكمة العسكرية يوم الأحد، بالتواصل مع النقابة للإيفاد بشهاداتهم حول الحادثة.
وأكد نقيب المحامين، رفضه بشكل كامل لاحتجاز أي محامي بسبب أدائه لعمله سواء داخل المحاكم العادية أو العسكرية، ومقار النيابات وأقسام الشرطة.
وفي سياق أخر، استنكر تصريحات المحامي عزت غنيم حول الواقعه ومهاجمته للنقابة ومجلسها، موضحاً أن المحام سيحال للتحقيق في تصريحاته التي هاجم فيها النقابة، وخاصة أنه لم يبلغ المجلس بالحادث فور وقوعه.
وعلى الجانب الأخر انتقد المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، تصريحات النقيب سامح عاشور حول الأزمة، قائلا: «حاجة تكسف»، متسائلاً: «إلى أي درك سحيق تسوقنا يا عاشور».
وقال عبر صفحته على الفيسبوك: «الحقيقة ما عادت تفاجئني ردود السيد سامح عاشور على ما يجري للمحامين كل يوم».
وأضاف: «50 محام تواجدوا لأداء عملهم أمس في ثكنة عسكرية بالهايكستب بها قاعة محكمة عسكرية تجري داخلها محاكمة مدنيين, حاولوا في ظل غياب قياداتهم النقابية أن يدافعوا عن كرامتهم ويعبروا عن رفضهم اهانة تركهم حتى الساعة الثالثة عصرا داخلها دون أن تنعقد جلسة المحاكمة فانسحبوا من القاعة وأرادوا مغادرة المكان فكانت النتيجة عقابهم بعدم تحرك الاتوبيس الخاص بهم لثلاث ساعات أخرى !!!».
وأردف: «الأخ عاشور المتغلب على مقعد نقيب المحامين بالتزوير يصرح ” مفيش حد تواصل مع المجلس نقيبا وأعضاء ليبلغهم بالواقعة” لأ وكمان عاوز يحيل أحد هؤلاء المحامين زميلنا عزت غنيم للتحقيق لما كتبه حول الموضوع ؟! هل هناك عدم اكتراث ولا مبالاة مثل هذا الكلام ؟ طبعا أختار مفرداتي بعناية».
وتابع: «هو عاشور محتاج حد يبلغه؟، يمكن لأنه لا يرتاد قاعات المحاكم, لا نراه في قاعات الجنايات ولا الجنح إلا قليلا جدا في مناسبات متباعدة، لكن الذي لا يمكن أن يتجاهله عاشور أو ينكره أن كثيرا من السادة القضاة يتأخرون في افتتاح الجلسات ساعات طويلة ينتظر المحامون حضور السادة القضاة خلالها , وهي أزمة حقيقية أدت عدم مواجهتها بحزم إلى انتقالها للضباط المفترض فيهم الانضباط والعمل مبكرا».
وقال على عبدالهادى أحد المحتجزين إنه لم يتواصلوا مع النقابة بالفعل، ولكن من المعروف للجميع ما يتعرض له المحامين من اهانات أثناء نظر القضايا بالمحكمة العسكرية، والقاضي فعل ما حدث، لأنه لا يرى ظهر نقابي نستند عليه في ظل غياب دور النقابة خلال الستوات الماضية، حسب قوله.
وأضاف : «النقيب العام يقدم المحامين كقرابين للسلطة الحاكمة، وكان من المفترض أن يقدم بلاغ للنيابة العسكرية عقب معرفته بالواقعة لرد القاضي عن نظر تلك القضايا»ولكنه لم يفعل.
