تستأنف محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوي القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان الإرهابية بوزارة الخارجية المصرية.
وذكر “صبري” في دعواه أنه أثناء حكم المعزول محمد مرسي تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان الإرهابية للعمل كدبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية، وتم قبول ما يزيد عن ٥٠% منهم من أبناء قيادات وأعضاء التنظيم ومازال أبناء وأعضاء هذا التنظيم الإرهابي يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية.
وأوضح أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها علي السفارات المصرية بالخارج ما سيشكل خطرا على الأمن القومي المصري ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضرارا جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها.
وطالب “صبرى”، بإلزام رئيس الجمهورية، بإلغاء القرار الذي أصدره المعزول محمد مرسي في غضون عام ٢٠١٢ بتعيين دفعة من الإخوان الإرهابية سواء الأعضاء أو المنتمين أو أبناء القيادات الإخوانية الإرهابية بوزارة الخارجية.
