تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال العادلي، إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات، قيامه بتكوين ثروة طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذه وصفته الوزارية.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة، خلال الفترة من أغسطس 1961، وحتى نهاية يناير 2011، بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، حيث كان رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات، أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني
وأوضحت التحقيقات، أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية، ولائحته العقارية، يحظران على العاملين بالدولة، الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه
وذكر أمر الإحالة، أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة، بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا
