يستأنف اليوم الثلاثاء، مجلس تأديب وصلاحية القضاة محاكمة 55 قاضيا متهمين بالتوقيع على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، لجلسة 20 يناير المقبل، لاستكمال تلقى طلبات القضاة.
وقد عقدت الجلسة الماضية بإحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي، واستمرت ما يقرب من 3 ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالوا إنها تكذب المحضر.
كما اشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، إجراء تعسفيا، مخالفا للقانون.
كما قرر مجلس الصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، نقل جلسات محاكمة قضاة البيان، من مكان انعقادها بمحكمة الاستئناف، إلى إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء، لاستيعاب عدد القضاة الكبير.
في سياق متصل، أحال النائب العام، بلاغا قدمه قضاة البيان ضد ضابط الأمن الوطني، واحد الصحف الخاصة، بتهمة تزوير مستندات عن القضاة ونشرها إعلاميا.
يواجه القضاة الـ55 اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
