استئناف نظر دعوى بطلان قرار منع دخول المحامين مبنى نيابة أمن الدولة
استئناف نظر دعوى بطلان قرار منع دخول المحامين مبنى نيابة أمن الدولة
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70ق كلًّا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وأكد “عدلي” في دعواه أنه فوجئ في أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قِبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباته من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من المكان نفسه دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.
