استقالة جماعية لنادي القضاة ردًا على تمرير قانون السلطة القضائية
استقالة جماعية لنادي القضاة ردًا على تمرير قانون السلطة القضائية
كخطوة تصعيدية على إقرار قانون السلطة القضائية ، وتعقيبًا على ما أصدره مجلس قضاة مجلس الدولة ، مجموعة من التوصيات، ردًا منه على تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية ، اتفق مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الاستقالة عقب إقرار قانون السلطة القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية رغم عدم دستوريته ورفضه من مجلس القضاء الأعلى وجميع الهيئات القضائية.
وبحسب ما كشف مصدر قضائي ، إن استقالة المجلس قرار نهائى احتجاجًا منهم على انتهاك استقلال القضاء ، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بعرضها على اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض المقررة في 2 مايو المقبل، وفقا لصحيفة “التحرير”.
وقال نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن منصور، إن التاريخ سيذكر أن البرلمان هدم استقلال القضاء وعصف بأحكام الدستور من أجل أشخاص زائلين ، معتبرًا أن البرلمان ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء، وملاحظات مجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها من البرلمان.
وكان المستشار حسن بدراوي ، المتحدث باسم مجلس الدولة ، قال إنه لم يتخيل بأن يكون رد الجميل من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بعد اشرافهم على تلك الانتخابات أن يقوموا بتمرير قانون الهيئات القضائية ضاربًا بآراء الجهات القضائية عرض الحائط.
وأضاف بدراوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن مجلس النواب قام بالتغول على استقلال القضاء وضربوا نصوص الدستور في مقتل، متابعا: “أمامنا مسائل كثيرة لم نكن نتخيل أن نوضع فيها، بصراحة ده واقع مرير”.
وأردف: “مجلس النواب خالف الدستور، ومقدرش أقول ائتلاف دعم مصر ، لأني معنديش تصنيف سياسي لكل النواب”.
ومجلس قضاة مجلس الدولة قد أكد في بيان له، أنه قرر في اجتماع مجلس إدارة النادي مع المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص؛ توحيد الجهود التي يجب أن تبذل في مواجهة هذا التعدي السافر على السلطة القضائية، وعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كذلك تضمنت القرارات إنهاء انتدابات أعضاء مجلس الدولة خاصة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على ذلك القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، إضافة إلى الوقوف دقيقة حداد على إهدار القانون المشبوه لاستقلال القضاء. وأوضح المجلس أنه في سبيل الدعوى لانعقاد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، كما أعرب مجلس الإدارة عن ثقته التامة في حكمة (رئيس الجمهورية) في التأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقرار وأمن البلاد.
