بعد أن توصل اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ السابق فى 12 مايو 2013 لحل أزمة الـ 10 حاويات المسرطنة بميناء الأدبية بالسويس، والاتفاق مع وزارة البيئة لإزالة هذه الحاويات عن طريق مناقصة عالمية، قررت الوزارة تحمل تكلفة نقل وإعدام الحاويات العشر المسرطنة بالسويس، والذى تبلغ تكلفتها 8 ملايين جنيه، عاد ملف الأزمة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، حيث تجاهلت رئاسة الهيئة الحالية بقيادة اللواء حسن فلاح الملف وتوقف الملف نهائياً دون أى اهتمام بهذه القنبلة الموقوتة على صحة شعب السويس ولم تتحرك رئاسة الهيئة لتكملة ما بدأه اللواء جاب الله.
من جانبهم، حذر أصحاب توكيلات الملاحة من أن استمرار هذا “الإهمال” للملف سيؤثر على التنمية فى ميناء الأدبية، خاصة فى ظل التوسعات والتطوير الذى يشهده الميناء منذ رئاسة الهيئة السابقة.
وتعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999، عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مروراً بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: “مصرح دخولها البلاد”، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، “مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد”، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائياً صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأبلغت المنطقة الحرة النيابة، أنه تم القبض على “ع.س”، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010، بإعدام الشحنة فى “الناصرية” بالإسكندرية -المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة، رافضة القرار، معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها.
بعد ذلك تم التفاوض مع شركة “لافارج” الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة، والتى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة يؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة المسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
كان اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس، قد طالب من هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين فى 2 أكتوبر الماضى ملف الحاويات الموجودة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1999، والتى تحتوى على مواد مسرطنة وأصيبت مؤخرا بنسبة إشعاع، لتفعيل هذا الملف لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإزالة هذه الحاويات من السويس بعد أكثر من 12 عاماً دون تحرك أحد من المسئولين فى الدولة بشكل فعال لإزالتها والتى تمثل خطراً كبيراً على الميناء والبحر الأحمر ومحافظة السويس بالكامل.
ويشار إلى أن ذلك التفعيل جاء بعد أن قام وفد برئاسة المهندس محمد بكرى منسق حزب التيار المصرى، ومهران عبد الحميد من حزب الجبهة ممثلاً عن الجبهة الشعبية لمواجهة الأزمات بالسويس التى شكلتها الأحزاب السياسية عقب حريق شركة النصر للبترول لمواجهة المشاكل والأزمات التى تشهدها المحافظة بتقديم ملف كامل عن الحاويات ومطالبين من المحافظ بتحديد جدول زمنى للتعامل معها.