مجموعة سعودي القانونية

محكمة-النقض

انتهت تحريات جهاز الأمن الوطنى حول دفعتى تعيينات النيابة لعام 2010 و2011، والتى تمت إعادتها من رئاسة الجمهورية للمجلس لإجراء التحريات،  الى أنه ثبت منها وجود 73 شخصا من المتقدمين بهذه الدفعة ينتمون إلى جماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية.ومن المقرر أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالاطلاع على تلك التحريات، وفى حالة ثبوت انتماء هؤلاء المتقدمين بالدفعتين إلى تيارات سياسية أو دينية فإن المجلس  قد يتخذ قرارا باستبعادهم واستبدالهم بآخرين 

كان المجلس قد  أرسل تلك التحريات إلى إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة لإجراء الاستبعاد ثم إرسال الدفعة للمجلس مرة أخرى وذلك لتلقى تظلمات من تم استبعادهم بسبب تلك التحريات والبت فيها لاستكمال إجراءات التعيين وإرسالها للرئاسة للتصديق عليها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد قرر فى وقت سابق إلغاء القرار الصادر بشأن دفعتى 2010 و2011 التى اعتمدها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وذلك لقيامه باستبعاد تحريات الأمن الوطنى حول المتقدمين لتلك الاختبارات الخاصة باختيار دفعات النيابة العامة.

وخاطب المجلس جهاز الأمن الوطنى بشأن جميع الأسماء التى وردت فى دفعتى 2010 و2011 وذلك لاستبعاد كل من تثبت التحريات عدم توافر الشروط فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *