الأول من نوفمبر.. الحكم في دعوى نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين
الأول من نوفمبر.. الحكم في دعوى نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي مصطفى شعبان، التي يطالب فيها بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا، من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لجلسة الأول من نوفمبر.
وكان شعبان، أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بنقل “عاشور”، وأبو العلا، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة؛ لارتكابهما ما يخالف قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى، أن القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997، صدر بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، متضمنًا تعيين عاشور وأبو العلا، ثم تم تعيين عاشور رئيسا لمجلس إدارة المعهد، وأبو العلا نائبا له.
وقالت الدعوى: “لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى، منها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك، طبقًا لأحكام هذا القانون”
