أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة السبت 9 أغسطس،، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية العليا قررت كذلك على ضوء الطلب المقدم إليها من لجنة شئون الأحزاب السياسية تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة، وإعادتها للخزانة العامة.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها المستشار أنور الجابرى، بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءاً علي ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
يأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من عام على الإطاحة بجماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي، حيث سبق صدور حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحل جماعة الإخوان المسلمين.
