«الإداري» تصدر اليوم الحكم في دعوى وقف «عمومية ميزانية المحامين»

«الإداري» تصدر اليوم الحكم في دعوى وقف «عمومية ميزانية المحامين»

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي ومصطفى شعبان المحاميين وآخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقررة في 23 أكتوبر 2016 في شقِّه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات؛ وذلك لِما شابَ قرار “عاشور” حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما السنوات المطروح ميزانياتها، سيما أن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تُعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقاً لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات “الحسابات الختامية” لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية، وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.