“الإداري” يرفض دعوى إلزام المرشحين للبرلمان بالكشف الطبي على المعاقين
“الإداري” يرفض دعوى إلزام المرشحين للبرلمان بالكشف الطبي على المعاقين
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حسين السيد ومحمد حازم بهنسى، نائبى رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عاطف أبو الحمد جاد بصفته من ذوى الإعاقة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين فيما تضمنه من إلزام المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف والفحوص اللازمة، ورفض طلب وقف التنفيذ. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المترشح من ذوى الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية وكذلك التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل أي إهدار للضمانات الواجبة للترشح.
