تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف قضية خلية طنطا المتهم فيها 13 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لضلوعهم في تشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف رجال الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
وبحسب مصدر قضائي فإن المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، يعكف على فحص الملف وأمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، ونص التحقيقات مع المتهمين، تمهيدا لاتخاذ قرار بتحديد الدائرة التي ستنظر القضية وموعد محاكمة المتهمين.
وتشمل القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيا، و7 متهمين آخرين هاربين صادر بحقهم قرارا بالضبط والإحضار من قبل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، بينهم مدرسين أزهريين، وطلبة بالمرحلة الجامعية، وموظفين، وأطباء، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، وندب محامين للدفاع عنهم إذا لم يحضر معهم أي دفاع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام وتأسيس وإدارة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما وجهت لهم إرتكاب جرائم “تمويل جماعة إرهابية، واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وآمنة للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها، وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة، واعتناق أفكار تكفيرية قوامها تكفير الحاكم، وصنع كاتمات صوت مما تستخدم على الأسلحة النارية وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص”.
