قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن قضية أحداث مسجد الاستقامة لن تنسي رافضي ما وصفه بالانقلاب جريمة خطف الرئيس المنتخب وحل البرلمان وتعطيل الدستور وقتل الآلاف بلا جريمة وفرض الوصايا العسكرية.
وأَضاف البلتاجي في رسالة من محبسه بطره، أنهم لم يهتفوا بـ”يحيا العدل” حين تخفف عنهم الأحكام من الإعدام إلى المؤبد أو المشدد، وحين يتم الإفراج عن عشرات الأفراد من بين آلاف المساجين وحين تخفف قليلاً من الضغوط اللا إنسانية التي يعيش فيها آلاف المساجين السياسيين في السجون.
وتابع: “أثناء الاعتصام السلمي في ميدان النهضة ضد الانقلاب هجم البلطجية ورجال الشرطة عدة مرات وأطلقوا النيران على المعتصمين والمتظاهرين لإثارة الفزع وإجبارهم على فض الاعتصام (على نحو ما حدث في مجازر الحرس الجمهوري، والنصب التذكاري في رابعة العدوية، وعلى نحو ما حدث من قبل في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.. وغيرها) وسقط عدد من القتلى بنيران القناصة (إياهم) ليتحول الجاني إلى مجني عليه ويتحول الضحية إلى متهم بالقتل”.
وأكد البلتاجي أنه تمت إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين لم تربطهم أي صلة بأحداث ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة.. إذ هم لم يغادروا ميدان رابعة أصلاً إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل.
وأكمل: “انعقدت المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة واختيرت لها هيئة قضائية مخصوصة لا علاقة لها بتوزيع الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف ولا علاقة لها بالاختصاص المكاني للأحداث، وتم توزيع هذه الهيئة المخصصة لقضايا الإخوان المخصوصة.. لا توجد أي أحراز تخص المتهمين لها علاقة بالأحداث سوى أسطوانات مدمجة وخطب من منصة رابعة العدوية لا من مكان الأحداث؛ قالت النيابة إنها تحتوى على كلمات خطابية تحريضية ورفض القاضي تشكيل لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للتأكد من احتوائها على عبارات تحريضية”.
وقال: “ضباط الأمن العام والأمن الوطني يسألون أمام المحكمة عن أية وقائع محددة تخص أي من المتهمين لها علاقة بالأحداث ولو على سبيل التعريض فلا ينطقون إلا بـ … لا أتذكر لا أعرف”.
واتهم القاضي برفض تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مسرح الجريمة لإثبات الاستحالة العملية لوقوع الجريمة على النحو الذي ذكرته النيابة، مضيفًا: “أحد المحامين المدعين بالحق المدني محامي القتلى أنفسهم يؤكد للقاضي أنه لا يتهم هؤلاء المحبوسين وإنما يتهم آخرين سماهم بأسمائهم ويطلب ضمهم للقضية فيرفض القاضي ولا يستجيب لطلبات الدفاع، وفجأة يحدد الجلسة القادمة لبدء مرافعات الدفاع.. وفي الجلسة التالية يبدأ الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة الأوائل ثم يرفع الجلسة للاستراحة والعودة لاستكمال المرافعات عن التسعة الباقين”.
ويتابع البتاجي: “القاضي يقرر فجأة بداية الجلسة التالية: إغلاق باب المرافعات وعدم الاستماع لباقي المرافعات وإحالة الأوراق المتهمين جميعاً الثلاثة عشر إلى المفتي لأخذ رأي في توقيع عقوبة الإعدام عليهم جميعًا”.
ويشير إلى أن دار الإفتاء ترفض الإعدام وتؤكد أن الأوراق قد خلت من أدلة قاطعة تثبت صلة المحبوسين بالجريمة والاتهامات المنسوبة إليهم، والقاضي يصر على موقفه ويعيد الأوراق ثانيةً لدار الإفتاء لأخذ الرأي وإعدام المتهمين جميعًا، والمحكمة تقرر الحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ويتابع ساخرًا: “ويتم الترويج لعدالة ورحمة القضاء الذي نزل بالحكم من الإعدام للأشغال الشاقة ليكون هذا ضمن التسوية المطلوبة لديهم والترويج لإتمام صفقة الإفراج عن مبارك وسائر أفراد نظامه وفقًا للطلبات الملحة لبعض الدول العربية بضرورة الإفراج عنهم”.
ويضيف: “قضيتنا ليست الإعدام أو المؤبد أو البراءة، قضيتنا أن الوطن تم خطفه تحت تهديد السلاح والدبابات ثم استغلال ساحات المحاكم والقضاء لتحويل المسألة من قضية سياسية لا تعدوا أن تكون انقلابًا عسكريًا على مجمل العملية السياسية الديمقراطية حيث فرض العسكر وصايتهم وصادروا حق الشعب في اختيار رئيسه وبرلمانه ووضع دستوره؛ كما صادروا حق الشعب في حياة مدنية ديمقراطية طبيعية، ونهبوا معايشهم وأقواتهم وحقوقهم الإنسانية”.
واختتم بالقول: “قضيتنا التي قدم الآلاف من أبناء الشعب أرواحهم لأجلها من 25 يناير 2011 حتى اليوم هي كما قال غاندي: إن الأوطان التي تحكمها الجيوش لم تنل حريتها بعد، لأجل هذا سنظل على موقفنا الثابت برفض الانقلاب العسكري وكل ما يترتب عليه من آثار مهما طال بنا الزمن.. سنظل نقول بملء ما فينا لا للقاتل لا للخائن لا للمزور.. لا للاستبداد لا للقمع وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه .. لا لتسييس القضاء لا لإعادة إنتاج الماضي الذي ذقنا منه الويلات طيلة الستين سنة الماضية والذي جر على البلاد الخراب والدمار والتخلف والتبعية وتسليم الأوطان والمقدسات للأعداء.. سيظل هذا موقفنا ولو كنا على أعواد المشانق.. يسقط يسقط حكم العسكر، ويسقط كل قضاء العسكر”.
