بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان منذ قليل، جلسته الخاصة لمراجعة مشروع تعديل قانون الشرطة.
وكان القسم قد تسلم مشروع القانون لمراجعته وإدخال التعديلات التي تتفق مع صحيح القانون والدستور، وعقب الانتهاء من مراجعته اليوم سيتم إرسال القانون لمجلس النواب لإقراره فور الانتهاء منه.
يشار إلى أن التعديلات على قانون الشرطة أوجدت نظامًا للتأديب دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية، التزامًا بأن الداخلية هيئة نظامية مدنية واحترامًا لحكم المحكمة الدستورية بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية.
