الحكم في إلغاء رسوم الكشف الطبي لمرشحي البرلمان 17 فبراير 2015

الحكم في إلغاء رسوم الكشف الطبي لمرشحي البرلمان 17 فبراير 2015

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار “عبد المجيد المقنن” نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بوقف قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من الشباب لمجلس النواب المقبل، وخاصة الشباب، وإلزام المستشفيات المختصة بتوقيع الكشف دون رسوم أو على نفقة الدولة للحكم بجلسة 17 فبراير.

أكدت الدعوى المقامة من الدكتور “أيمن الغندور” الخبير القانونى، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري، واستنادًا إلى ذلك القرار أصدر وزير الصحة قرارا بتحصيل رسم قدره ٩ آلاف جنيه مقابل توقيع الكشف الطبى، على أن تكون التقارير الطبية المعتمدة من مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة.

وأكد “أيوب” خلال طعنه أنه مزمع الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة عن الدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، وسجل بياناته على موقع المجالس الطبية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار تحصيل الرسوم، مؤكدا أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون وفقا للدستور والقانون، وأن ذلك قد يمنعه ويمنع غيره من الترشح وإهدار حق ممارسته لحقوقه السياسية وحقه في الترشح، وأن هذه القيمة ستكون عبئًا على الشباب وذوى الإعاقة.