تصدر اليوم الأحد، محكمة مستأنف مصر الجديدة، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الفلسطيني سامى القريني، على حكم حبسه 17 سنة مع الشغل، في 10 قضايا مختلفة بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة.
كانت محكمة «جنح مصر الجديدة» برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوي، قضت بحبس رجل الأعمال الفلسطيني سامي القريني، الحاصل على الجنسية الكندية، 17 سنة مع الشغل، في 10 قضايا مختلفة بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة.
وكانت نيابة مصر الجديدة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه، مقابل حجز شقق لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالي.
كانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة، بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبي، يفيد بقيام الفلسطيني سامى القريني، 56 عامًا، مهندس معماري والمدير المسئول بإحدى الشركات، بتسلُّم مبلغ 30 مليون جنيه مصري نظير إنشاء مشروع سكني بالساحل الشمالي.
وكشفت التحريات، أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم تسلُّمه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، قدرت بنحو مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه.
وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات دعائية لجذب المزيد من العملاء، رغم تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.
وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
