تصدر الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى إلغاء قانون التظاهر.
وقدم الطعن المحامي حسام كارم أحمد أمام المحكمة الإدارية العليا؛ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميا بـ”قانون التظاهر”.
وكان المحاميان طارق العوضي وخالد على والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدموا بدعوى قضائية حول دستورية قانون التظاهر إلى محكمة القضاء الإداري، التي بدورها أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها ولم تبت فيها حتى الآن.
