الخميس القادم اجتماع طارئ لنقابة المحامين اعتراضا على قانون زيادة الرسوم القضائية
الخميس القادم اجتماع طارئ لنقابة المحامين اعتراضا على قانون زيادة الرسوم القضائية
دعا مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، إلى عقد اجتماع موسع الخميس المقبل، في حضور مجالس النقابات الفرعية، لبحث الخطوات اللازمة لمواجهة مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع طابع الدمغة علي الأوراق التي تقدم أمام المحاكم.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، إن نقابة المحامين مجلسًا وأعضاءً، يرفضون مشروع قانون الدمغة، معتبرًا أن القانون يحمل المواطنين أعباء زائدة، فضلًا عن أعباءهم اليومية التي يتحملونها، في ظل ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأشار الى أن مشروع القانون يحمل المحامين أعباءً كبيرة أيضًا، خصوصًا أن المحامين من الفئات التي ظلمت في عملها، منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مضيفًا أن رفضهم للمشروعين يأتي احترامًا للقضاء ومؤسساته.
وأوضح أنه سبق وتم فرض 50% إضافية للرسوم لأبنيه المحاكم، وبالتالي فلا يجوز تحميل المحامين أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين رفضت مشروع قانون الدمغة، مطالبًا رئاسة الجمهورية بعدم إقرار القانونين.
ولفت إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمشروع قانون زيادة الرسوم، معتبرًا أنه بمثابة عبء جديد يضاف على المواطنين، ويمنعهم من اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم، بسبب زيادة التكلفة. بحسب قوله.
وأكد محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، أنهم سيناقشون خلال اجتماع الخميس المقبل، مع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كل وجهات النظر بشأن القانونين، لمعرفة الخطوات المقبلة، معتبرًا أن المرحلة الحالية لا تقبل فرض أعباء جديدة على المتقاضين أو المحامين.
وأوضح أن نقابة المحامين لديها ملاحظات عديدة علي مشروعي القانون، لوجود بنود غير منطقية-علي حد تعبيره، مضيفًا أن زيادة الرسوم تجعل اللجوء للتقاضي، عبء مادي علي الفقراء، رغم أنه حق كفله الدستور. وطالب “عثمان” بإخضاع تلك القوانين للنقاش، وسماع وجهة نظر نقابة المحامين، وإرجاء البت فيه حاليًا خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وفي ما يتعلق بزيادة الدمغة، أكد أن القانون لم يطرح على لجنة الإصلاح التشريعي.
