السجن المشدد ١٠سنوات لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة
السجن المشدد ١٠سنوات لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، بالسجن المشدد ١٠سنوات وغرامة ١٥ مليون جنيه، للمتهم هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق ومصادرة المبالغ المضبوطة، وإعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
وقال المحامي الحاضر مع محافظ المنوفية السابق، إن اعترافات المتهمين الثاني والثالث في القضية لا ترتقي لأن تكون دليل إدانة ضد موكله، لأنهما اعترفا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص القانون الذي يعفيهما من العقاب إذا اعترفا بوقائع الرشوة.
وأضاف: الأصل في الاعتراف أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها.
وأوضح محامي محافظ المنوفية السابق، أن هناك تناقضا بين أقوال شهود الإثبات في القضية، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
في بداية الجلسة وجه القاضي حديثه للمتهم الأول قائلا: “يا هشام المحكمة انتدبت لك محاميا رأيك إيه؟.. فرد المتهم: “ياريس أنا أطلب من المحكمة المحامي الأصيل يترافع عني وأنا متمسك بذلك”، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنوب الجيزة انتدبت محاميا بالجلسة السابقة لعدم استعداد المحامي الأصيل للمرافعة.
يواجه المتهمون اتهامات بتلقي رشوة مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات، التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحدهم، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، ونسبت إلى المتهم استغلال وظيفته، ونفوذه في طلب الرشوة، من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، فضيع الأمانات التي في ذمته، علاوة على قيامه بانتهاك الحريات، والتآمر على الأنفس والأموال وعلى البلاد والعباد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات المُسند إليها أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات، وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين، وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
