بعد تأييد حكم قضائي بحبسه، كثفت أجهزة الأمن المصرية جهودها من أجل ضبط رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لتنفيذ الحكم بحسبه لمدة عام، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح العاملين في شركة النيل لحلج الأقطان، بإلغاء قرار خصخصة الشركة.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي مصرية حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي سنة لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان، وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، بتنفيذ قرار المحكمة وتوجّهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث حي الدقي الذي يكسنه قنديل، إلى محل إقامته، إلا أنه لم يتم العثور عليه لهروبه علي ما يبدو.
وتم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة تنفيذ قرار المحكمة، مشيرة إلي إطلاق 3 مجموعات بحث وتعقب “مأموريات” لضبط رئيس الوزراء السابق المعين من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتراقب فرق البحث الثلاث الأماكن التي قد يتردد عليها قنديل، مشيرة إلي أن التحريات رجحت أن رئيس الوزراء السابق يختبئ في إحدى الشقق بمنطقة 6 أكتوبر، وأنها ستستمر في مطاردته حتى يتم إلقاء القبض عليه.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكم حبس رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، هشام قنديل، سنة لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان .
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – الشرطة تطارد رئيس “حكومة الإخوان” الهارب من حكم بالح