الشرطة تعذب محاميا حتي اصابته بالشلل للإنتمائه لجماعة الإخوان ومخالفة الدستور
الشرطة تعذب محاميا حتي اصابته بالشلل للإنتمائه لجماعة الإخوان ومخالفة الدستور
نشرت مؤسسة “إنسانية ” لحقوق الانسان عبر صفحتها على “فيس بوك” توثيق المؤسسة حالة مصطفى المحمدى مصطفى سعد “46 عاما” من ضحايا الإعتقال التعسفي العشوائي ،الذي تم إعتقاله عشوائيا من أمام النيابه العسكرية بالحي العاشر يوم 24فبراير 2015 حيث كان يدافع عن بعض المعتقلين في ذلك اليوم .
مصطفى المحمدي والذي يعمل محاميا والمقيم بقرية ميت حواى طنطا محافظة غربية ، هو عائل لأسرة مكونه من 5 أبناء ويعانون أشد المعناة بسبب غيابه عنهم حيث أنه عائلهم الوحيد .
بعد القبض عليه من أمام النيابة تم إقتياده إلى قسم ثان طنطا وتم ترحيله في نفس اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس ، تم محضر برقم688لسنة2014 وتم تلفيق تهم منها (الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين – مخالفة الدستور ) .
تم التجديد 15 يوم وبعدها قامو بترحيله إلى ليمان طرة حيث قامت قوات السجن بتعذيبه حتى يقوم بالإعتراف بالتهم الملفقة له والإعتراف على أشخاص يفترض تورطهم معه فيما لُفق له ، فأصر مصطفى على إنكار هذه الإتهامات وانكر انه يعلم احد فقاموا بتعذيبه بشكل وحشي أدى إلى حدوث جلطة بالمخ أدت إلى شلل نصفى .
قامت قوات السجن بترحيله إلى مستشفى المنيل يوم 23مارس وبعد مرور ساعتين بالمشفى تمت إعادته إلى الزنزانة مرة اخرى بليمان طرة وتم عرضه على النيابة يوم 24مارس ولم تقم النيابة بإثبات ماتم ضده من إنتهاكات بالمحضر كما تم رفض دخول أى علاج وقدم المحامى تظلم اليوم 25 مارس وأرسل تليغرافات الى النائب العام والمحامى العام لسرعة التحرك لإنقاذه من الموت .
هذا وتطالب المنظمة بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقل مصطفى المحمدي ، وكذلك توفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، حيث تفتقر السجون المصرية إلى أدني درجات الرعاية الطبية، ما يهدد حياة المعتقلين بالموت البطيء، محذرةً من تزايد حالات التعذيب الوحشي الذي يؤدي إلى إصابات خطيرة للمعتقلين وبدوره قد يودي بحياتهم داخل السجون المصرية، وذلك بسبب النهج القمعي الذي تنتهجه السلطات المصرية بحق معارضيها فضلا عن المعتقلين عشوائيا بدون إتهامات ، والتي أكدت أنها لا تكترث كثيرًا لحياتهم.
فيما تناشد المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ جادة وسريعة بوقف التعذيب داخل السجون وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا ، كما تؤكد المنظمة على ضرورة فتح تحقيقاتٍ عادلة في تزايد حالات الإصابات جراء التعذيب داخل السجون المصرية
