تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وتعميمه بالمحاكم على مستوى الجمهورية، وفعلت الوزارة خلال الأيام الماضية المشروع في محكمة الفيوم الابتدائية، ضمن المرحلة الأولى لمحاكم شمال الصعيد عن طريق ربطها بالسجون التابعة لها لتجديد حبس المتهمين.
وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.
ويعد مشروع مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية، هو من المشروعات التي تبنتها وزارة العدل في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي.
يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها “6” ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وهو المشروع الذي يحقق عدة أهداف:
أولا: هدف أمني، يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين.
ثانيا: هدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين.
ثالثا: هدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطياً لمخالطة الغير.
