الفتوى والتشريع تستثني قضايا الدولة من الحد الأقصى للأجور

الفتوى والتشريع تستثني قضايا الدولة من الحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع أعضاء هيئة قضايا الدولة للحد الأقصى للأجور.

وأكدت الجمعية العمومية أن هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية التي تمثل فرعًا من فروع السلطة القضائية وتتمتع بالاستقلال، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتصلة بها قبل إصدارها، كما أن لأعضائها ذات الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وأضافت أن أحكام قانون الحد الأقصى للدخول لا تنطبق إلا على العاملين بأجر لدى السلطة التنفيذية، مؤكدة أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال من العاملين لدى أجهزة الدولة ولا من العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين وكادرات خاصة؛ نظرًا لأن رئيس الجمهورية هو ررئيس السلطة التنفيذية وليس رئيسا لكل السلطات في الدولة فهو لا يمثل السلطة القضائية، وما كونه رئيسًا للدولة سوى لتمثيلها في علاقتها بالغير دون أن يتعدى ذلك إلى تمثيل السلطتين القضائية والتشريعية.

صدرت الفتوى ردًا على طلب مقدم للجمعية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ذكر فيه أن أحد مستشاري الهيئة تم ندبه كمستشار بوزارة الخارجية لمدة عام، وتصرف له مكافأة في حدود الحد الأقصى للأجور المقرر بموجب القانون بمبلغ مقداره 42 ألف جنيهًا مع استبعاد المبالغ التي تزيد عن ذلك، وقد أثير التساؤل حول مدى خضوعه لأحكام القانون المذكور، ومدى جواز أن تطبق بشأنه الفتوى الصادرة في مارس 2015 والمنتهية إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.