القضاء الإدارى تقضى برفض استشكال الهيئة العامة للمطابع الأميرية على حكم توزيع ونشر الجريدة الرسمية مجانًا

القضاء الإدارى تقضى برفض استشكال الهيئة العامة للمطابع الأميرية على حكم توزيع ونشر الجريدة الرسمية مجانًا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية السادة المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، برفض الإستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على حكم توزيع ونشر الجريدة الرسمية مجاناً.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت بقبول الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح وإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الاطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجانًا دون تحصيل أي مقابل.
وكذا الامتناع عن توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبيًا وفقًا للتوزيع الجغرافي بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور، وذلك على النحو الذى يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات في الجريدة الرسمية وهو إتاحة العلم بها للجميع.
كان إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح منازع المحاميان قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكتروني مجانًا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.
لمطالعة الحكم على الرابط التالى:

http://www.seoudi-law.com/?p=14971