القضاء الإدارى يحيل بطلان انتخابات النادى الأهلى للدستورية

القضاء الإدارى يحيل بطلان انتخابات النادى الأهلى للدستورية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، نائبي رئيس مجلس الدولة، الحكم في دعوى إلغاء انتخابات النادي الأهلي، بوقف الدعويين تعليقيًا وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة 8 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وأقام المدعون الدعويين رقمي 5158 و11421 لسنة 72 ق، وطلبوا إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30-11-2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلي أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، قد رفض إصدار اللائحة التي صدرت باجتماع الجمعية العمومية في 25، 26-8-2017. وأصدرت قرارها رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 592017 باعتبار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية التي أقرتها اللجنة في 8-6-2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

ومنعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الإدارة.

وذكرت المحكمة أنه يتبين من الميثاق الأوليمبي أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها مدينة لوزان في سويسرا تهدف إلى تنفيذ الميثاق الأوليمبي، والذي يعد دستورًا للفكر الأوليمبي، ويهدف الفكر الأوليمبي إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأوليمبية، وتشجيع الرياضة باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الأوليمبية الدولية في عضويتها اللجان الأوليمبية الوطنية أو الأهلية، والتي يجب أن توافق على نظامها الأساسي الذي يتوافق مع أحكام الميثاق الأوليمبي.

وقررت الحيثيات أن اللجنة الأوليمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية الدولية، وهى بحسب الأصل هيئة وطنيةـ ليست دوليةـ تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي أوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأوليمبي، ومقتضى ذلك ولازمه- وفقا لأحكام الدستور- أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقًا للمعايير الدولية للجنة الأوليمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية، وبما يفرض عليها- في ذات الوقت- واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها.

كما استعرضت المحكمة التجربة الدولية التي أدت إلي فصل المنازعات الرياضية عن محاكم الدولة وإسنادها إلي محكمة تحكيم رياضي، تفيد بأنه تم فصلها عن اللجنة الأوليمبية الدولية.