«القضاء الإدارى» ينظر دعوى سحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون

«القضاء الإدارى» ينظر دعوى سحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى سحب ترخيص وإغلاق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم.

كان أحد المحامين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 10437 لسنة 69 قضائية واختصم فيها سعد الدين إبراهيم.

وقالت الدعوى: «إن سعد الدين إبراهيم هو المأذون الذي وثق العلاقة بين جماعة الإخوان وأمريكا، وفور خروجه من السجن عام 2003 تلقى مكالمة تهنئة من عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب».

وأضافت أن إبراهيم خرج على الشعب المصرى داعيًا للمصالحة مع الإخوان، مؤكدًا أنها مطلوبة وضرورية لكل الأطراف ولتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن التصالح معهم هو واجب وطنى.

وذكرت أنه أدلى بتصريحات حول زيارته إلى قطر، ويقال إنه تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيه من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن قناة الجزيرة ومهللًا على جميع الفضائيات بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب، وأنها أغنى دولة في العالم، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للإرهاب، وأنه يسعى إلى الوساطة بين الشعبين القطرى والمصرى.

وأشارت إلى أن داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون، كشفت في أسباب استقالتها بعد سنوات طويلة عملت فيها مع سعد الدين إبراهيم، حيث صرحت في إحدى الفضائيات بأن سبب استقالتها من مركز ابن خلدون وجود اختلافات بين آرائها الشخصية وتوجهات المركز متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يتبنى بعض أعضاء المركز فكرة الحوار مع الإخوان.

 

المصدر:فيتو