قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية ، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر في أبريل ٢٠٢٠ فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21/8/2020 و28/8/2020
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي ، وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدولة تتولي صيانة النظام العام بعناصره الثلاثة : الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، والصحة العامة يقصد من ورائها وقاية صحة الأفراد من الأمراض، ومنها مقاومة الأمراض المعدية ، ومنع انتشار الأوبئة، وحسب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ،فإن الحق في الصحة يلزم الدول العمل على الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها.
وأوضحت المحكمة أن لوائح الضبط الإداري التي تصدر بحظر ممارسة إجراء أو نشاط لا يجوز أن يكون ذلك الحظر مطلقا وشاملا، وإلا انصب على تعطيل حق أو حرية، ويقع في مخالفة دستورية، وإنما يجوز أن يكون الحظر جزئيا أي مقصورا على أماكن معينه أو في أوقات محددة.
وأضافت أن رقابة المحكمة على قرارات الضبط الإداري، نظرا لخطورتها، لا تقف عند حد شرعية الإجراء، إنما تبسط رقابتها للتحقق من ملاءمته، من ناحية صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة لتبرير قرار الضبط وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، ومدي التناسب بين القرار والأسباب التي استند إليها القرار (الظروف الواقعية التي تهدد النظام العام).
لفتت المحكمة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس ـ أن تفشي فيروس كورونا المستجد (covid 19) وصل إلى مستويات الجائحة العالمية Pandemic ، وأمام هذا الواقع اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظًا على صحة المواطنين؛ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9/3/2020 بتعليق ـ مؤقتاً ـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر.
واستعرضت المحكمة قرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية، وانتهت إلي أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي مازالت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأية تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
تابعت: في إطار مسئوليات الدولة بالحفاظ علي صحة المواطن وحياته فقد قامت بكافة الإجراءات التي سايرت توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الصحية الوطنية لمواجهة (حالة الطوارئ الصحية) وصدر استنادا لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 المشار إليه، وما تلاه من قرارات، بما يفيد حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب، ومن ثم تكون الحالة الواقعية التي صدر القرار استنادا إليها متحققة وواقعة، وتعد حالة ضرورة في تكييفها القانوني الصحيح، تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة لمواجهتها، مما يكون معه قرار رئيس مجلس الوزراء قد قام على سببه الصحيح من الواقع.
استكملت: النقابات وهي جماعات منظمة تعني أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية لتنظيم شئونها، وتحقيق أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، وتمارس شئونها علي أساس ديمقراطي عن طريق الاجتماع في جمعية عمومية عادية أو غير عادية لمناقشة أمورهم، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة، وهذا الحق يندمج مع الحرية في التعبير والحق في الاجتماع، وهي من الحقوق التي كفلها الدستور، ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، بغير ضرورة أو حاجة ملجئة، علي النحو السالف بيانه، وترتيبا على ذلك فإنه ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء انتخابات نقابة اتحاد الكتاب في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر.
وكانت ممارسة تلك الحقوق تقتضي التجمع البشري في جمعية عمومية واحدة، وهو ما قد ينتج عنه ضررا أو تهديدا للصحة العامة، ليس فقط لصحة الأفراد المنضمين للاجتماع، وإنما لسائر أفراد المجتمع، بطريق العدوى لذلك الفيروس الذي أكدت جميع المنظمات الصحية انتقاله بطريق الاختلاط، فمن ثم يترتب على ذلك مساسا بالنظام العام، والصحة العامة التي توجب علي الدولة التدخل لمنع ذلك الضرر. ويكون الأثر المترتب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 ـ المشار إليه ـ هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكتاب التي كان مقررا لانعقادها مارس 2020، وهذا الأثر نافذا بذاته دون حاجة إلى صدور قرار من النقابة المدعي عليها، ويبقى ذلك الأثر إلى حين إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أو تعديله، أو زوال الحالة التي صدر استنادا إليها، والتي تمثل الحالة الواقعية التي كانت سببا لذلك القرار.
