«القضاء الإداري» تحجز دعوى جمال حشمت ضد وزارة الداخلية لـ18 يناير

«القضاء الإداري» تحجز دعوى جمال حشمت ضد وزارة الداخلية لـ18 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المرفوعة من جمال أحمد حشمت القيادي بجماعة الإخوان، ضد وزير الداخلية؛ للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به وبندقية خرطوش، للدفاع عن نفسه، للحكم بجلسة 18 يناير 2016.

وذكر حشمت في عريضة دعواه، أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصري بدورتى مجلس الشعب 2000 و2012، وهو أستاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ونائب برلماني سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا وممثل البرلمان المصري أمام البرلمانات العالمية؛ لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011، وذكر أن القرار صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيو 2013، وذكر أن القرار صدر لدواعٍ سياسية وليست قانونية.

بينما ذكرت وزارة الداخلية، أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادي المذكور، قاموا بعد ثورة يونيو 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتمت إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا لكنه هارب إلى تركيا.

 

المصدر:فيتو