تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأحد، الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار وزير الموارد المائية والرى المتضمن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة للانعقاد فى 17 يناير 2014 لسحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة.
كانت المحكمة أجلت نظر الدعوى القضائية إلى جلسة 5 يناير للاطلاع والرد والتعقيب.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد ماجد عباس خلوصى نقيب المهندسين والتي حملت رقم 11833 لسنة 68 قضائية.
واختصمت الدعوى وزير الرى والموارد المائية بصفته، وبررت مطلبها أمام المحكمة ببطلان قرار الوزير لما وصفته بـ«تعسفه بالسلطة ومحاولة القضاء على نتيجة عملية انتخابية سليمة»، بحسب الدعوى.
