القضاء الإداري يؤيد عقد انتخابات الصحفيين بنقابة المعلمين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض طلب وقف انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 2 إبريل 2021 بنقابة المعلمين ، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وذكرت الدعوى، أن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، تضمن في المادة ٣٢ منه على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في الجمعة الأولى من شهر مارس من كل سنة، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

ولما كانت المادة سالفة الذكر، لم تشترط انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين داخل المقر نفسه الكائن بشارع عبد الخالق ثروت، وحيث أن المقر الرئيسي للنقابة يشمل الشارع الكائنة به، وهو شارع عبد الخالق ثروت تجاه شارع رمسيس، وامتداده حتى شارع طلعت حرب.

وحيث أن العرف الانتخابي في نقابة الصحفيين، قد جرى على أن تمتد الانتخابات من حيث اكتمال النصاب القانوني، والإدلاء بالأصوات، وإعلان النتيجة على يومين، حيث يتم إعلان النتيجة صباح اليوم التالي من إجراء الانتخابات، عقب فرز الأصوات.

لذلك فإن إجراء الانتخابات في سرادق أمام مقر النقابة الرئيسي بشارع عبد الخالق ثروت لا يتناقض مع ما حدده المشرع في المادة سالفة الذكر باشتراطه انعقاد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

وأوضح ان إقامة السرادق لإجراء الانتخابات بطول الشارع محل النقابة يهدف إلى  تجنب الزحام، ويحافظ على سلامة أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل تزامن الانتخابات مع جائحة كورونا، وحيث أن الشهور الماضية قد شهدت إجراء الانتخابات التشريعية بغرفتيه النواب والشيوخ، وكذلك تم إجراء الانتخابات في موعدها في نقابة المحامين الرئيسية والفرعية، وتم إجراء الانتخابات أيضا في نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وشهدت تلك الانتخابات إصابات بحالات كورونا، نظرََا لإجراء الانتخابات داخل مقر تلك النقابات، لذلك فإنه لا توجد مبررات مقنعة تحول دون إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في سرادق كبير أمام المقر الرئيسي للنقابة. 

وأشار أن المدعي قد تقدم  بطلب إلى اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات بإجرائها في سرادق أمام النقابة، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أعضاء الجمعية العمومية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللجنة لم ترد علي هذا الطلب، مكتفية بإصدار البيانات التي تلمح فيها على مخاطبة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء للموافقة على إقامة السرادق، دون وجود إرادة حقيقية، وجدية من اللجنة المشرفة في طلبها، خاصة أنها، لم تتوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية على إقامة السرادق، رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بعد نحو سبعة أيام، الأمر الذي أحدث توتر في العملية الانتخابية نفسها.