«القضاء الإداري» ينظر دعوى قضائية ضد مجلس إدارة «فيسبوك»
«القضاء الإداري» ينظر دعوى قضائية ضد مجلس إدارة «فيسبوك»
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري دعوى مقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة فيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج، طالب فيها الأستاذ المدعي بإصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب .
وقال المدعي فيها، إن إدارة موقع “فيسبوك”، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
وأضاف ، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه عرض الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية واصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات .
وتابع المدعي فى دعواه، انه على الجانب الاخر نجد أن فيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها.
وطالب، بإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري وتعمل على اسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.
