القضاء الادارى يؤجل نظر دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي لـ 12 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها لجلسة 12 فبراير.

وقال هاني سامح المحام، مقيم الدعوى، إن هناك أهمية قصوى  لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة، الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشار المحام، إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

وذكر رافع الدعوى، أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء، مطالبًا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه، وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة، إنقاذًا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع ما يغمره من غبطة وسعادة وسمو بمنح هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.