القضاء الادارى .. يحكم بإعادة أرض قيمتها 500 مليون جنيه “لقضايا الدولة”

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإعادة قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر بمدينة الغردقة، تصل قيمتها لـ500 مليون جنيه لصالح الدولة.

وأكد المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس المكتب الفني، أن الهيئة حصلت على الحكم من محكمة القضاء الإداري بقنا.

واضاف أن الحكم الصادر ضد إحدى الشركات، تضمَّن فسخ عقد الشركة المشهر المؤرخ ديسمبر 1990، الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّها محو تسجيل ذلك العقد، وألزمت الشركة المصروفات.

وأشار إلى أن وقائع القضية ترجع إلى رفع إحدى الشركات دعوى أمام محكمة الغردقة الابتدائية، بتثبيت ملكيتها لمساحة 30 ألف متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي، مع براءة ذمتها من ثمن الأرض مع التعويض.

وحضرت الهيئة نيابة عن محافظ البحر الأحمر، ورئيس مجلس مدينة الغردقة بصفتهما، وتقدمت بطلب عارض، بطلب فسخ العقد ومحو وشطب المشهر الخاص به، وإلزام الشركة بالإخلاء وتسليم الأرض للجهة الإدارية خالية من الشواغل، وبجلسة 9 سبتمبر 2000 قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة من ثمن الأرض على النحو الثابت بتقرير الخبير والزائدة عن القدر المبيع بموجب عقد البيع المشهر والعقد الابتدائي وإثبات القدر المبيع بموجب عقد البيع وهو 55 ألف متر وفي الدعوى الفرعية بالرفض.

وتابع: “طعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف عالي قنا وبجلسة 15 أبريل 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص”.