القضاء الادارى يقضى بعدم قبول دعوى نشر الذمة المالية للوزراء في الجريدة الرسمية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المطالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور، لانتفاء صفته في الدعوى.

وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .

وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخواني وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة.

وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركه فى الجريدة الرسمية وهو ما لم يحدث حتى الآن .

وكانت محكمة مجلس الدولة قد أجلت دعوى قضائية مقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك طالب فيها أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في ۲۰۲۱/۱۱/۲۳ تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب لجلسة 16 يناير الجاري.