القضاء الادارى ينظر اليوم أولى جلسات إعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من الرسوم

واختصمت الدعوى، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.

وأكد “صبري” في دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن يعد تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأشار إلى أهمية أن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأضافت الدعوى: “لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه”.

واختتم “صبري”، طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.